دیوان دادگستری اتحادیه اروپا رای داده است که رسیدگی به درخواست پناهجویی باید در اولین کشور محل ورود پناهجو صورت گیرد.
در جریان هجوم پناهجویان در سال های ٢٠١٥ و ٢٠١٦، کشورهای اتحادیه اروپا مرزهای خود را باز کردند به نحوی که پناهجویان می‌توانستند از یک کشور عازم کشورهای دیگر عضو اتحادیه اروپا شوند.
دیوان دادگستری اروپا استدلال دولت‌های اتریش و اسلوانی را پذیرفت که این کشورها حق دارند پناهجویان را به کشور محل ورود آنان بازگردانند. این رای می‌تواند باعث جابجایی پناهجویانی شود که پس از ورود به یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا به کشورهای دیگر عضو رفته‌اند. در پرونده دیگری که در دیوان مطرح است، مشاور عالی دیوان توزیع پناهجویان بین کشورهای عضو را قانونی دانسته است.
این رای پس از رسیدگی به شکایت یک پناهجوی سوری که از کرواسی وارد اسلوونی شده بود و دو پناهجوی افغان که از طریق اسلوونی و کرواسی به اتریش رسیده بودند صادر شد. هم اتریش و هم اسلوونی از اعطای کمک بین‌المللی به این پناهجویان خودداری کرده بودند و آنان نیز با استناد به «مقررات دوبلین» علیه دولت‌های این دو کشور به دیوان دادگستری اروپا شکایت کردند.
طبق مقررات دوبلین، هر گاه پناهجویی به یکی از کشورهای عضو اتحادیه وارد شود، همان کشور موظف است به درخواست پناهندگی او رسیدگی کند و در صورت دارا بودن شرایط، به او پناهندگی بدهد. دادگاه نیز رای داد که کرواسی و اتریش موظف بوده‌اند درخواست پناهجویان برای برخورداری از حمایت بین‌المللی را برآورده کند و دادن اجازه به آنان برای عبور از مرز و ورود به یک کشور دیگر عضو اتحادیه بدون داشتن ویزا غیرقانونی بوده است.
