سوئد : ديوان عالی کشور سوئد رای در رابطه با مهريه ايرانی را صادر کرد مهريه در سوئد قابل اجرا نيست

­ دقايقی قبل از ظهر روز چهار شنبه ۲۹ مارس ۲۰۱۷ رايی که بدون شک زمين لرزه ای در ميان زوج های ايرانی در حال طلاق در سوئد براه خواهد انداخت سرانجام پس از انتظاری طولانی از سوی ديوان عالی کشور سوئد که بالاترين مرجع قضايی اين کشور بشمار می رود و رای آن خط مشی همه دادگاه های کشور خواهد بود

در رابطه با يک پرونده مهره ايرانی صادر شد.

اين نخستين پرونده در رابطه با مهريه است که در اين مرجع قضايی عالی سوئد مورد رسيدگی قرار می گيرد. دادگاه های سوئدی تاکنون در نقاط مختلف کشور آرای متفاوتی را در اين رابطه صادر می نمودند. در اين پرونده يک زن ايرانی در شهر امئو در شمال سوئد مهريه خود به مبلغ معادل ۱٬۵ ميليون کرون سوئد (۶۹۰ سکه بهار آزادی) در دادگاه بدوی اين شهر به مرحله اجرا گذاشته بود. دادگاه بدوی امئو با استناد به اينکه مهريه در سوئد قابل اجرا نيست تقاضای زن را رد کرده بود.

دادگاه استيناف کاملا برخلاف رای دادگاه بدوی نظر داد که نه قانون سوئد و نه قانون ايران قابل اجراست چون مهريه يک قرارداد است. و اينک ديوان عالی سوئد در رای نهايی تاييد کرده است که قانون سوئد قابل اجراست و زن حق دريافت مهريه را ندارد.

در رای ديوان عالی کشور آمده است که مهريه در ايران جهت ايجاد تناسبی در حقوق اقتصادی ميان زن و مرد مورد استفاده قرار می گيرد و در نتيجه بخشی از حقوق اقتصادی در چهارچوب قرارداد زناشويی است و می بايست بعنوان «جزئی از قرارداد تقسيم اموال در آينده» تلقی شود.

ديوان عالی ادامه می دهد که «يک قرارداد تقسيم اموال که بدون ارتباط با يک فسخ نکاح قريب الوقوع تنظيم شده باشد بر اساس قوانين زناشويی فاقد اثر است.» چنين قراردادی از نظر ديوان عالی کشور در سيستم قضايی سوئد قابل اجرا نيست.

نکته کليدی در رابطه با رای ديوان عالی امروز سوئد اين است که رای اين ديوان مربوط به زوجی است که پس از ازدواج ساکن سوئد شده اند و قرارداد مهريه در کشور ديگری منعقد شده است. به زبان ساده مهريه در سوئد قابل اجرا نيست و قوانين سوئد می بايست در رابطه با حقوق زنالشويی در سوئد رعايت شود.

رای ديوان عالی کشور سوئد در رابطه با مهر نه تنها برای زوج های ايرانی بلکه برای همه زوج هايی در سوئد که بر اساس قوانين اسلامی قرارداد مهر بسته اند دارای اهميت خواهد بود. همچنين بر اساس رای امروز ديوان عالی سوئد

٬ زن ايرانی طرف اين پرونده علاوه بر شکست در پرونده و از دست دادن حق اجرای مهريه خود در سوئد٬ موظف به پرداخت تمامی مخارج دادگاه همسر خود نيز شده است.

استکهلميان بيش از يک سال قبل به زنان ايرانی که در صدد به اجرا گذاشتن مهريه خود در سوئد بودند هشدار داده بود که تا صدور رای ديوان عالی کشور در رابطه با مهريه ايرانی صبر کنند تا مجبور به پرداخت مبالغ قابل توجهی تحت عنوان مخارج دادگاه به همسران خود نشوند.

سوئد

Advertisements

پیامی بگذارید

Please log in using one of these methods to post your comment:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s