انتقاد شدید کمیته ضد شکنجه سازمان ملل از استرالیا

REFUGEE PROTEST

انتقاد شديد کمیته ضد شکنجه از وضعیت اسفناک بازداشتگاههای پناهندگی جزایر نائورو و مانوس – ضربه ای دیگر به لایحه اسکات ماریسون

استرالیا دیروز برای پاسخ گویی در مقابل کمیته ضدشکنجه سازمان ملل در ژنو حاضر شد. این جلسه عمدتا به منظور بررسی نقض احتمالی کنوانسیون ضدشکنجه در صورت تصویب «لایحه اصلاحی قانون مهاجرت (پناهندگی و موارد دیگر)» برگزار شد.

نحوه برخورد استرالیا با پناهجویان و پناهندگان موضوع اصلی بحث اولین روز جلسه استماع کمیته ضدشکنجه سازمان ملل در ژنو بود.

کمیته شرایط بازداشتگاههای پناهندگی در جزایر نائور و مانوس را وحشیانه، غیرانسانی و غیرقانونی دانست و بطور خاص بازداشت اجباری کودکان را نکوهش کرد.

به گفته رئيس کمیته، کلودیو گراسمن، استرالیا نمی تواند نائورو و پاپوآ گینه نو را به خاطر شرایط اسفناک بازداشتگاهها سرزنش کند به این دلیل که استرالیا نه تنها به طور موثر کنترل بازداشتگاهها را برعهده دارد بلکه هزینه آنها را هم می پردازد.

وی همچنین خاطرنشان کرد که استرالیا نباید پناهجویان را به این دلیل که با قایق به این کشور آمده اند یا به خاطر اینکه به قاچاقچیان انسان پول پرداخته اند مجازات کند.

استرالیا از سال ۱۹۸۹، که کنوانسیون ضدشکنجه را در پارلمان به تصویب رسانده، از لحاظ قانونی ملزم به اجرای آن است. این کنوانسیون نه تنها شکنجه، بلکه فرستادن پناهجویان به جایی که ممکن است مورد شکنجه قرار گیرند را نیز غیرقانونی اعلام می کند.

کمیته ضدشکنجه سازمان ملل متحد شرایط پناهجویان در بازداشتگاههای واقع در جزایر نائورو و مانوس را مصداق بارز تنبیه «وحشیانه، غیرانسانی و غیرقانونی» پناهجویان اعلام کرد و اذعان داشت که تصویب لایحه فوق الذکر، که به تسهیل اخراج اجباری پناهجویان به کشورشان می انجامد، ناقض تعهدات استرالیا تحت کنوانسیون ضدشکنجه است.

استرالیا تحت قانونی با عنوان «پناهندگی مکمل» موظف است که به پناهجویانی که طبق کنوانسیون به عنوان پناهنده شناخته نمی شوند، در صورتی که اثبات کنند که در برگشت به کشورشان با «احتمال واقعی» شکنجه مواجه می شوند، پناهندگی اعطا کند. طبق حکم دیوان عالی «احتمال واقعی» حتی با وجود ۱۰ درصد احتمال وقوع شکنجه قابل اثبات است. لایحه مذکور درصدد است، در جهت بی اعتبار ساختن حکم دیوان عالی، این سقف را به بالاتر از ۵۰ درصد برساند. به عبارت دیگر پناهجو در صورتی تحت پناهندگی مکمل به عنوان پناهنده شناخته خواهد شد که بتواند ثابت کند که در بازگشت به کشورش بیشتر از ۵۰ درصد احتمال دارد که با خطر شکنجه مواجه شود.

تعیین سقف ۵۰ درصدی احتمال وقوع شکنجه، به گفته اسکات ماریسون، تفسیر استرالیا از تعهدات بین المللی اش است. با این حال، طبق گزارش کمیته پارلمانی حقوق بشر استرالیا این لایحه ناقض تعهدات بین المللی استرالیا است. به عنوان یکی از اصول پذیرفته شده حقوق بین الملل، هیچ یک از کشورهای عضو نمی تواند به طور یکجانبه به بازتفسیر تعهداتش بپردازد.

کمیته روز ۲۸ نوامبر گزارش اش را منتشر خواهد کرد.

News Link: FB.com\VakilVictoria

لینک گروهای فیسبوک وبلاگ پناهندگی: گروه اطلاع رسانی ، گروه پرسشهای پناهجویان

عضو پیج رسمی ما در فیس بوک شوید: facebook.com/Refugee.Seekers

  • لطفا از مطالب وبلاگ بدون استقاده از منبع در جایی استفاده نکنید.
  • برای لینک کردن، آدرس این پست را از آدرس بار بالای مرورگر کپی کرده و به کل مطلب لینک کنید، با این کار، بالا بودن فرهنگ خود را نمایان کنید.

 

پیامی بگذارید

Please log in using one of these methods to post your comment:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s